إدارة نوعية الخدمة العمومية

 اسم الهيكل : إدارة نوعية الخدمة العمومية

 عنوان المقر : ساحة الحكومة – القصبة – 1020 تونس

 المهام و المشمولات :

تتولى إدارة نوعية الخدمة العمومية الإشراف على نشاط فريق المواطن الرقيب و تسييره.

و يكلف فريق “المواطن الرقيب” خاصة بـ :

ـ القيام بعمليات حقيقية كسائر المواطنين لدى المصالح العمومية قصد معاينة جودة خدماتها الإدارية وظروف إسدائها وملاحظة سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم،
ـ إعداد وتنفيذ استبيانات دورية لسبر آراء المتعاملين مع الإدارة قصد قيس درجة رضاهم والكشف عن النقائص والإخلالات التي تشوب سير العمل الإداري وتقديم بعض التوصيات لتجاوزها،
ـ متابعة مدى تنفيذ الإصلاحات والتبسيطات الإدارية التي تم إقرارها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية واحترام الأعوان العموميين متطلبات النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية،
ـ المساهمة في رصد بعض السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والإخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية والتي يمكن أن يتعرض إليها المواطنون أثناء تعاملهم مع الهياكل والمؤسسات العمومية وإحالتها إلى الجهات المختصة.

– بسطة حول خطة فريق المواطن الرقيب

– نشاط فريق المواطن الرقيب خلال السّداسي الأوّل من سنة 2020

– نشاط فريق المواطن الرقيب من غرة جانفي الى موفى شهر سبتمبر 2020

النصوص القانونية :

أمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 يتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”.

أمر عدد 1862 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”.

أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”.

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 7 أفريل 1993 يتعلق بضبط كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب

منشور عدد 9 حول تركيز فريق المواطن الرقيب.

منشور عدد 21 بتاريخ 6 سبتمبر 2019 حول استغلال ملاحظات فريق المواطن الرقيب لتحسين جودة الخدمات الإدارية. 

التنظيم الهيكلي:

لا يوجد تنظيم هيكلي. 

الاتفاقيات الدولية :

لا توجد اتفاقيات دولية.

البرامج :

في إطار تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، تسهم إدارة نوعية الخدمة العمومية باِعتماد آليّة “المواطن الرّقيب” في النّهوض بجودة الخدمات الإدارية و متابعة سير العمل بالهياكل العموميّة من خلال تسجيل نقاط القوّة والضّعف بها ودعوتها إلى إحكام اِستغلال الملاحظات والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها.

وقد تمّ العمل خلال السنوات الأخيرة على إعادة تموقع فريق المواطن الرقيب صلب منظومة الجودة العموميّة وكذلك في اِتجاه تعزيز الآليّات الوقائية التي تمّ إرساؤها لمكافحة الفساد والإخلالات بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية التي يمكن أن يتعرّض إليها المواطنون أثناء تعاملهم مع الهياكل والمؤسّسات العموميّة وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016.

وعلى هذا الأساس، سعت إدارة نوعية الخدمة العمومية إلى توسيع مجالات تدخّل فريق المواطن الرقيب باِعتباره هيكلا مساندا يهدف إلى إصلاح الإدارة والاِرتقاء بجودة خدماتها وتحسين علاقتها وتعزيز الثقة بينهما.

وهذا وسيتمّ العمل خلال سنتي 2020 و2021 على تطوير مهام فريق المواطن الرقيب وآليّات عمله لمزيد تفعيل دوره وذلك من خلال تنفيذ البرامج التالية:

   – تأمين تغطية جغرافية أشمل للمصالح العمومية الموجودة خاصة بالجهات الداخلية لتصل نسبة التغطية 80 % سنة 2021 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة.

    – تكثيف الجهود من أجل رصد المشاغل اليوميّة للمواطن والصّعوبات التي يجدها في تعامله مع الإدارة وتركيز الاهتمام  خاصة على المجالات المتعلقة بتحسين الاستقبال بالمصالح العمومية بمختلف مكوناته (المباشر والهاتفي أو عبر الوسائل الإلكترونية) وتبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف العبء على المتعاملين مع الإدارة ومزيد تقريب الخدمات منهم لتكريس مفهوم المساواة أمام المرفق العامّ والحصول على نفس مستوى جودة الخدمات الإداريّة

    – مراجعة النظام المعلوماتي لإدارة نوعية الخدمة العمومية خاصّة التطبيقة المعلوماتية لفريق المواطن الرقيب لمزيد إضفاء النجاعة والفاعلية على تدخّله.

     – تعصير طرق عمل فريق المواطن الرقيب وتمكين أعضائه من العمل عن بعد لضمان السّرعة والمصداقية والفاعلية وذلك باِعتماد ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيّات.

      – تطوير محتوى التكوين الموجّه إلى أعضاء فريق المواطن الرقيب وذلك في نطاق التنسيق مع الهياكل المختصة في مجال أنظمة الجودة ومرجعياتها على غرار علامة “مرحبا” حتى يتسنّى لهم الاضطلاع بمهامّهم على الوجه الأكمل.

options not set