الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد

– اسم الهيكل: الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد
– عنوان المقر: المركز العمراني الشمالي – شارع الأستاذ الباجي قائد السبسي – 1080، تونس.
– البريد الإلكتروني: gouvernance@pm.gov.tn
– الفاكس : 70728655

– تمّ إحداث الإدارة العامة للحوكمة والتوقّي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 604 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 وذلك في إطار تسوية الوضعية الترتيبية لــــ”مصالح الحوكمة” الموجودة فعليا منذ سنة 2012. وقد عهدت إليها مهمة المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة كما يلي:

– التوقي من الفساد من خلال:
– المساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– اقتراح الآليات الكفيلة بالحدّ من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية،
– متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

– متابعة خلايا الحوكمة من خلال:
– متابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها،
– المساهمة في تصوّر برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة،
– مساندة الهياكل العمومية والأشخاص المكلّفين بتسيير مرفق عمومي في اعتماد مدوّنات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،
– مرافقة الهياكل المعنية في اعتماد النظم والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتوقي من الفساد ومكافحته.

– إعداد الدراسات والتخطيط وضبط برامج التعاون من خلال:
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال،
– المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
– التنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك،
– متابعة المؤشّرات الوطنيّة والدّوليّة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها،
– إرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنيّة والدّوليّة في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد،
– متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه،
– متابعة برامج وأنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الطابع الفني وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وإعداد خطط العمل للاستفادة من هذه البرامج والأنشطة بالتعاون مع الهياكل المختصة،
– التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها،
– القيام بالدراسات والبحوث في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد،
– المساهمة في إعداد برامج للتكوين في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد ومكافحته.

– النصوص القانونية:
– الأمر الحكومي عدد 604 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها.
– الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد.
– الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
– الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
– الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.

– التنظيم الهيكلي:
يتولى تسيير الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية وتساعده إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية. وتتكوّن الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من: وحدة التوقي من الفساد، وحدة متابعة خلايا الحوكمة، وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون.

– البرامج:
– الاتفاقيات الدولية:
• تولّت تونس الانخراط في مبادرة صياغة هدف للتنمية المستدامة في مجال الحوكمة وذلك في إطار البرنامج الذي وضعته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في قمة 2010 للنهوض ببرنامج التنمية لما بعد 2015.
• تترأس تونس مبادرة الحوكمة والتنافسية الخاصة بكلّ من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تمّ خلال شهر نوفمبر 2018 تغيير تصنيف الجمهورية التونسية من “طرف مستدعي” (partie invitée) إلى “طرف مشارك” (partie participante) في أعمال لجنة الحوكمة العمومية بهذه المنظّمة.

– يتم العمل حاليا على:
– إنجاز مشروع يتعلق بدعم تموقع خلايا الحوكمة، المحدثة بمقتضى الأمر 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وعلى المستوى الجهوي والمحلي وذلك من خلال تفعيل دورها في تكريس النزاهة والتوقي من الفساد بالاستئناس بالدليل العملي الذي تمّ إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
– تركيز منصة الكترونية خاصة بخلايا الحوكمة بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
– مراجعة المرجعية الوطنية للحوكمة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
– متابعة المشاريع المنضوية تحت هدف التنمية المستدامة 16+ المتعلّق بالحوكمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

options not set