وحدة الإدارة الإلكترونية

 اسم الهيكل : وحدة الإدارة الإلكترونية

 عنوان المقر : المركز العمراني الشمالي شارع الارض 1080، تونس

 البريد الإلكتروني : uae@pm.gov.tn

 الفاكس : 70749250

المهام و المشمولات :

تمّ منذ سنة 2005 إحداث وحدة الإدارة الإلكترونيّة بالوزارة الأولى (رئاسة الحكومة حاليا) بمقتضى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 لتضطلع بدور المحفّز لمختلف الهياكل العمومية لتطبيق مشاريع الإدارة الإلكترونية والتنسيق بينها قصد تأطير وتوحيد جهودها لتحقيق الأهداف والتوجهات الوطنية في المجال.

وتتمثل مهام وحدة الادارة الإلكترونية حسب الأمر المحدث لها في:

– التنسيق بين الهياكل المعنية بصفة مباشرة بمشاريع الإدارة الإلكترونية والهياكل المساندة لها،

– متابعة إنجاز مشاريع الإدارة الإلكترونية بناء على ما توفره الهياكل العمومية من معطيات وتقارير،

– ربط الصلة مع منسقي برنامج الإدارة الإلكترونيّة بمختلف الوزارات والتنسيق معهم بخصوص مشاريع الإدارة الإلكترونية،

– تقديم مقترحات إلى اللجنة الفنية للإدارة الاتصالية بخصوص الجوانب الإدارية والقانونية والتقنية المطروحة من خلال متابعة مشاريع الإدارة الإلكترونية وكذلك الإشكاليات المعترضة،

– متابعة مشاريع التعاون الدولي المدرجة في إطار برنامج الإدارة الإلكترونية،

– تأمين أشغال الكتابة القارة للجنة الوزارية للإدارة الاتصالية واللجنة الفنية للإدارة الاتصالية ودراسة المسائل المعروضة على كل من اللجنتين قبل إدراجها بجدول أعمالها.

وتمّ بمقتضى أمـر حكومي عدد 167 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له إلحاق وحدة الإدارة الإلكترونية بهذه المصالح.

وقد عرفت مشمولات ومهام وحدة الإدارة الإلكترونية تطورا منذ سنة 2011 لتشمل إلى جانب متابعة مشاريع رقمنة الإدارة والتنسيق بين الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الإدارة الإلكترونية، الإشراف على متابعة برنامج الحكومة المفتوحة في تونس ومشروع البيانات المفتوحة.

و تم خلا المجلس الوزاري المضيق ليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 و خلال المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي ليوم الخميس 29 مارس 2018 إسناد مهام الإشراف على مشاريع رقمنة الدولة لوزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي ، و ذلك في مستويات التخطيط الاستراتيجي و بناء المشاريع و تنفيذها، على أن تتولى وحدة الادارة الإلكترونية برئاسة الحكومة المهام الرقابية و متابعة برامج رقمنة الإدارة.

ويتم في إطار رقمنة الإدارة التنسيق بين الهياكل المعنية بصفة مباشرة بمشاريع الإدارة الإلكترونية والهياكل المساندة لها وذلك لتنفيذ جملة من المشاريع من بينها:

– متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الذكية 2020 مع مختلف الأطراف المتدخّلة.

– إدارة عدد من البوابات الالكترونية من أهمّها:

     *  بوابة الحكومة التونسية “www.tunisie.gov.tn”

    *  و البوابة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة  “www.ogptunisie.gov.tn”

    * والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة “www.data.gov.tn”

    * والبــوابة الوطنيــة للمشاركــــة العمـــوميــة “www.e-participation.tn”

-وضع منهجيات وأدوات لتدقيق مشاريع الإدارة الإلكترونية على غرار وضع مقياس لتقييم الخدمات الالكترونية من حيث الجودة ومستوى النضج “Baromètre services électroniques”.

– المشاركة في التقييمات الدولية والتي يتم من خلالها تصنيف تونس في مجال الإدارة الإلكترونية وإدراجها ضمن التقارير العالمية على غرار تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية والذي يصدر بصفة دورية.

  وفي خصوص تعزيز انفتاح الإدارة يتم العمل حاليا على:

– مواصلة متابعة وتنسيق برنامج شراكة الحكومة المفتوحة من خلال إعداد خطط عمل شراكة الحكومة المفتوحة ومتابعة تنفيذ التعهدات الواردة بها. وتشمل هذه الخطط عديد المحاور على غرار:

       * تكريس حق النفاذ الى المعلومة والبيانات المفتوحة.

       *وتكريس الشفافية المالية والجبائية.

       *دعم مسار الحوكمة المحلية.

      *تطوير المقاربة التشاركية وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية.

      *ويتمّ متابعة تنفيذ هذه الخطط من قبل لجنة قيادة مختلطة تضم ممثلين عن عدد من الهياكل العمومية والمجتمع المدني.

– تنسيق برنامج البيانات المفتوحة الذي يشمل جملة من المشاريع من بينها مشروع جرد البيانات العمومية وإرساء منهجية لنشر البيانات العمومية في شكل مفتوح وإتاحة النفاذ إليها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وذلك بهدف إعطاء فرص أكبر لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية والاستفادة منها في شتى المجالات من خلال إعادة استعمال هذه البيانات.

النصوص القانونية :

-أمر عدد 1083 لسنة 2003 مؤرخ في 13 ماي 2003 يتعلق بإحداث لجنة وزارية للإدارة الاتصالية ولجنة فنية للإدارة الاتصالية وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرهما.

– أمر عدد 1894 لسنة 2005 مؤرخ في 5 جويلية 2005 يتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى.

أمـر حكومي عدد 167 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له

التنظيم الهيكلي:

لا يوجد تنظيم هيكلي بوحدة الادارة الالكترونية

الاتفاقيات الدولية :

البرامج :

يتم العمل حاليا على :

– متابعة تنفيذ عناصر “استراتيجية الحكومة الذكية 2020″،

– الاعداد لتحيين “استراتيجية الحكومة الذكية 2020″،

– مزيد تطوير الإدارة الالكترونية من خلال وضع منهجيات وأدوات لتدقيق وتقييم مشاريع رقمنة الإدارة،

– مراجعة الأمر التنظيمي لوحدة الإدارة الإلكترونية في اطار تحديث  مهام ومشمولات الوحدة.

– اعداد النسخة الثانية من بارومتر الخدمات الادارية على الخط

– تنفيذ خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018-2020،

– اعداد الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة 2021- 2022

– وضع أمر خاص بالبيانات المفتوحة قبل موفّى هذه السنة،

– مزيد تطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة فنيا ومن حيث المحتوى (جودة وعدد المعطيات المدرجة بها) لتحسين جودة البيانات المدرجة بها،

– تنمية القدرات في مجال البيانات المفتوحة من خلال وضع برنامج تكويني في المجال والانطلاق في – تنفيذه ليغطي عددا هاما من إطارات الدولة المعنيين بهذا البرنامج.

– تأهيل بوابة الوظيفة  www.idara.gov.tn

– مواصلة تنفيذ مشروع جرد البيانات المفتوحة الذي تمّ الانطلاق في تنفيذه خلال السنة الماضية في 6 هياكل عمومية نموذجية.

– احداث مركز مختص في مجال الادارة الالكتروني – تعاون تونسي –كوري جنوبي

– متابعة نتائج هكتون البيانات المفتوحة open data hackathon

– متابعة وضع عدد من الخدمات الادارية الجديدة و طلب الوثائق الادارية  على الخط  في الوزارات

 

options not set