الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية

 اسم الهيكل : الادارة العامة للاصلاحات و الدراسات المستقبلية الادارية

 عنوان المقر : المركز العمراني الشمالي شارع الارض 1080، تونس

الهاتف : 70728690

 الفاكس : 70728679

البريد الإلكتروني : modernisation@pm.gov.tn

 

المهام و المشمولات :

تم التنصيص على مهام الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية صلب الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلا أنه وبالنظر إلى عدم مواكبة المهام المنصوص عليها بهذا الامر للمشمولات الحالية للإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية لتصبح على النحو التالي:

‌أ- تصور وصياغة البرامج والمشاريع في المجالات الرئيسية التالية:

       – تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية،

       – إرساء نظم الجودة بالهياكل العمومية وتطوير جودة الخدمات الإدارية،

       – تقريب الخدمات الادارية من المتعاملين مع الإدارة وتيسير النفاذ إليها،

       – تعزيز مشاركة المتعاملين مع الإدارة في بلورة برامج التحديث الإداري.

‌ب -إعداد الدراسات والبحوث أساسا من خلال:

       – رصد تطلّعات وحاجيات المتعاملين مع الإدارة ومتابعة درجة رضاهم حول جودة الخدمات الإدارية وأداء الإدارة،

       – متابعة أفضل الممارسات والتجارب في مجال تحديث الإدارة العمومية،

      – استغلال التقارير الصادرة عن الهياكل العموميّة والهيئات الدولية، التي لها علاقة بمجالات التحديث الإداري.

‌ج- توفير الدعم للهياكل العمومية أساسا من خلال:

      – تصور وإعداد آليات ومنهجيات عمل مجددة وتعميمها،       

      – التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتعزيز فرص الشراكة على المستويين الوطني والدولي في مجال التحديث الإداري،

      – تقديم الاستشارات الفنية للمساعدة على حسن تنفيذ برامج ومشاريع التحديث الإداري.

‌د-  القيادة والمتابعة أساسا من خلال:

     – قيادة برامج ومشاريع التحديث الإداري على المستويين المركزي والجهوي،

     – متابعة تنفيذ القرارات والتّوصيات المتعلّقة ببرامج ومشاريع التحديث الإداري،

     – متابعة برامج ومشاريع التعاون الدولي في مجال التحديث الإداري.

 المراجع القانونية:

 – الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلّق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

  – الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والمتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية بالوزارة الأولى.

التنظيم الهيكلي :

وفقا لمختلف النصوص المتعلقة بالتنظيم الهيكلي للإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، فهي تشتمل على الوحدات والمكاتب التالية:          

وحدة جودة الخدمات الإدارية: (المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية).

مكتب تبسيطات الأساليب والإجراءات الإدارية: ( المحدث بمقتضى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري)

مكتب الأبحاث المستقبلية الإدارية: (المحدث بمقتضى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري).          

الاتفاقيات الدولية :

 

البرامج  :

– في مجال تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية:

        – تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة: وذلك من خلال إصدار القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي صنف من قبل المختصين على أنه من أفضل القوانين في العالم والإنطلاق في مرحلة ثانية في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإنجاح تطبيق هذا القانون على غرار التكوين وإعداد الأدلة ومتابعة تعيين المكلفين بالنفاذ صلب الهياكل العمومية.

       – تكريس إعادة استعمال المعلومات العمومية: وذلك من خلال العمل على وضع إطار قانوني لإعادة استعمال المعلومات العمومية وخطة عمل في الغرض، بهدف توفير الإمكانية للقطاع الخاص لاستغلال المعلومات التي ينتجها القطاع العام في تقديم خدمات ومنتوجات ذات قيمة مضافة على غرار تصميم التطبيقات ومواقع الواب، والمساهمة في النهاية في خلق إقتصاد جديد، هو الإقتصاد الرقمي، ومن ثمة دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل إضافية.

 

– في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة:

       – المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة: حيث تم إعداد وإصدار الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 والمتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، وسيفضي هذا الأمر الحكومي إلى ضبط قائمة الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المقترح حذفها أو تبسيطها وقائمة النصوص التشريعية والترتيبية المقترح مراجعتها ومن ثمة ضبط الإصلاحات الإدارية المقترح القيام بها خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها.

       – تبسيط الإجراءات الإدارية وفق مقاربة أحداث الحياة: وهي مقاربة تعتمد على تشريك المواطن في ضبط المشاكل الإدارية اليومية التي يعاني منها، ومن ثمة تحليل هذه المشاكل وإيجاد حلول لها في إطار مقاربة تشاركية، وتتمثل أهم مراحل هذا المشروع في تحديد قائمة في المسارات ذات الأولوية بالنسبة للمواطن، وذلك بناء على نتائج سبر آراء وعلى تحليل الدراسات الوطنية في المجال، ثم اختيار 7 مسارات سيتم العمل عليها في إطار تجربة نموذجية وأخيرا الشروع في تبسيط المسارات التي تم اختيارها، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بها أو وضع نصوص جديدة.

      -تكريس مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها: حيث تم لهذا الغرض إعداد وإصدار الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الإتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الإقتصادية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الإستثمار، وذلك من خلال إرساء منظومة تبادل إلكتروني للوثائق والمعلومات والمعطيات بين الهياكل العمومية وتحديد الوثائق والمعلومات والمعطيات الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بعملية التبادل الإلكتروني.

 

– في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ إليها:

      – تطوير وتعميم مشروع دور الخدمات الإدارية: وهو مشروع يهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية ذات الأولية من المواطن وتجميعها في فضاء مشترك بما يساهم في تكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام والتوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي. وإلى غاية شهر أكتوبر 2020 تتوفر 63 دار خدمات إدارية موزّعة على أغلب ولايات الجمهورية خاصة بالمعتمديات التي تشكو ضعفا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية. كما يتم العمل على اعتماد أصناف جديدة لدور الخدمات كالمخاطب الوحيد ودور الخدمات المتنقلة ودور الخدمات التعاونية.

      – تطوير وتعميم “علامة مرحبا” لجودة الإستقبال: نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها عنصر الاستقبال في تحسين جودة الخدمات الإدارية، فلقد تم سنة 2009 وضع مواصفة فنية خاصة بالاستقبال بالمصالح العمومية أطلق عليها إسم “علامة مرحبا”، وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، كما تم سنة 2020 إعداد صيغة جديدة من العلامة بعد القيام بمراجعة شاملة لاشتراطاتها، واعتمادا على هذه الصيغة الجديدة إنطلقت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية في تأهيل 100 فضاء للإستقبال بالمصالح العمومية بغرض الحصول على علامة مرحبا وترشيح 14 دار خدمات إدارية (بصدد التأهيل) للحصول أيضا على هذه العلامة.

      – تحسين جودة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة على المستوى الجهوي: فأما على مستوى المواطن، فيتجسد ذلك من خلال تكريس آلية “ميثاق المواطن”، والتي هي عبارة عن “جملة من الإلتزامات تعدها وتتعهد بتنفيذها الهياكل العمومية بغاية تحسين جودة خدماتها الإدارية”، ولقد تم في هذا الإطار اختيار ولاية باجة في خصوص خدمة خلاص الآداء البلدي و ولاية سوسة في خصوص الخدمات الصحية و ولاية توزر في خصوص خدمات صيانة المحيط. وأما على مستوى المؤسسة، فيتم العمل على تحسين جودة مسار ذي أولوية بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتمثل في تيسير نفاذ هذه المؤسسات إلى التمويل العمومي، ولقد تم في هذا الإطار إحداث إختصاص جديد داخل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتمثل في المرافقة بعد الإحداث من خلال توفير الدعم والإحاطة اللازمين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حديثة التكوين أو التي تواجه بعض الصعوبات المالية.

 

– في مجال دعم نجاعة العمل الإداري:

       – الشروع في إنجاز دراسة لتقييم التوزيع المعتمد لأيام وتوقيت العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية واقتراح سيناريوهات لتطويره: حيث تم للغرض إحداث فريق عمل تترأسه المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبيلة الإدارية. وتهدف هذه الدراسة بالخصوص إلى استكشاف الإشكاليات القانونية والعملية المترتبة عن التوقيت الإداري المعتمد بداية من سنة 2012 واقتراح حلول جديدة لتطويره بما يمكن من الرفع من نجاعة العمل الإداري ويحسن الآداء الفردي للأعوان العموميين ويراعي متطلباتهم الأسرية.

      – الشروع في إنجاز دراسة حول إعادة هيكلة منظومة التصرف في السيارات الوظيفية الراجعة بالنظر للدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية: حيث تم للغرض إحداث فريق عمل تترأسه المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم مقترحات أو سيناريوهات لإصلاح منظومة السيارات الوظيفية مع إبراز أثرها المالي على ميزانية الدولة.

      – إعداد مشروع أمر حكومي لتنظيم العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية: ويندرج مشروع هذا الأمر الحكومي في إطار تثمين النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال فترة الحجر الصحي، والتي تم خلالها تأمين استمرارية العمل الإداري بالإعتماد على تكنولوجيات المعلومات والإتصال الحديثة.

 

 

 

 

 

 

options not set